شهادة الطاقة ومعيار 2030 للمؤجرين

يجعل الحد الأدنى لمعيار كفاءة الطاقة تأجير أي عقار سكني في إنجلترا وويلز يقل عن التصنيف الأدنى لشهادة الطاقة أمراً غير قانوني، ما لم يُسجَّل إعفاء ساري المفعول في سجل إعفاءات القطاع المؤجَّر الخاص. ومنذ أبريل 2020 يسري هذا على جميع عقود الإيجار القائمة، لا على الجديدة فحسب.

والحد الحالي هو تصنيف E. أما الفئتان F وG فلا يجوز تأجيرهما دون إعفاء، والتأجير بالمخالفة يستوجب غرامات مدنية تفرضها السلطة المحلية.

وشهادة الطاقة صالحة لعشر سنوات، لذا فإن الشهادة التي تؤول إليك عند الشراء قد تكون صادرة وفق منهجية أقدم. وإذا كان التصنيف قريباً من الحد، فاطلب تقييماً جديداً بدل الاعتماد على شهادة عمرها ثماني سنوات.

يجري رفع الحد الأدنى للمساكن المؤجرة، وتاريخ الامتثال هو 1 أكتوبر 2030. وأمام المؤجرين حتى ذلك الحين لرفع عقاراتهم إلى المعيار الجديد أو تسجيل إعفاء ساري المفعول.

والتاريخ مهم لأن قدراً كبيراً من التعليقات المنشورة — وكثيراً من الحواشي الصغيرة لدى الوكالات — ما زال يقول 2028. والتخطيط على تاريخ خاطئ إما يقدّم الإنفاق بلا داعٍ، أو، وهو الأسوأ، يدفع مشترياً إلى صفقة وهو يظن أن الأعمال يجب أن تُنجَز خلال عامين، بينما السؤال الحقيقي هو ما سيحتاجه العقار بحلول 2030.

وتسع سنوات أمام مخزون لندن الفكتوري والإدواردي مدرج طويل، لكنه ليس بلا نهاية. فالأعمال التي تُطلَب في 2029 ستزاحم كل مؤجر آخر انتظر حتى اللحظة الأخيرة.

الاشتراط مسقوف بمبلغ £10,000 لكل عقار. وحيث يتجاوز الامتثال هذا المبلغ، يُتوقَّع من المؤجر أن ينفق حتى السقف، ثم يجوز له تسجيل إعفاء عن العجز بدل إلزامه بالإنفاق بلا حدود.

والسقف حد أقصى لا هدف. ففي شقة حديثة جيدة العزل قد يكون الإنفاق جزءاً يسيراً منه؛ أما في تقسيم لمبنى تاريخي بجدران مصمتة وزجاج مفرد وغلاية قديمة، فسيُستنفد السقف ويكون الإعفاء هو النتيجة الواقعية.

والإعفاءات ليست دائمة ولا تلقائية. إذ يجب تسجيلها مع الأدلة، ولها مدة تنتهي، ويُعاد بعدها تقييم الوضع وفق المعيار والسقف الساريين حينها.

يملك وسط لندن مخزوناً سكنياً صعباً على نحو غير معتاد بالنسبة لتحديثات الطاقة: جدران من الطوب المصمت، ونوافذ منزلقة، ومبانٍ مدرجة، وضوابط مناطق الحفاظ، وهياكل إيجار طويل يكون فيها هيكل المبنى من حق المالك الحر لا المستأجر طويل الأمد.

وتستحق النقطة الأخيرة انتباهاً خاصاً. فمالك الشقة لا يستطيع منفرداً عزل الجدران الخارجية أو استبدال نوافذ مبنى مدرج ضمن صف تاريخي. أما الأدوات العملية فهي ما يمكن فعله داخل الحيز المملوك — عزل الجدران من الداخل، وضوابط التدفئة، وتحديث المياه الساخنة والإضاءة، ومعالجة تسرب الهواء — وينبغي تقدير أثرها على التصنيف قبل الشراء لا بعده.

والمباني المدرجة ليست مستثناة تلقائياً من MEES. فالموقف يتوقف على ما إذا كانت تدابير الامتثال ستغيّر طابع المبنى أو مظهره على نحو غير مقبول، وهو حكم خاص بكل عقار يستدعي عادةً رأي مسؤول الحفاظ على التراث.

• اطلب شهادة الطاقة السارية وتقرير التوصيات الكامل، لا التصنيف وحده
• تحقق مما إذا كان المبنى مدرجاً أو واقعاً في منطقة حفاظ قبل افتراض إمكانية تغيير النوافذ
• اقرأ عقد الإيجار الطويل: الهيكل الخارجي والنوافذ والمعدات المشتركة غالباً خارج سيطرة المستأجر طويل الأمد
• اسأل مدير العقار عمّا إذا كانت هناك خطة على مستوى المبنى لعام 2030 وكيف ستُموَّل
• قدّر الإنفاق المحتمل مقابل سقف £10,000 واعتبره جزءاً من تكلفة الاستحواذ

يأتي MEES بالتوازي مع إعادة تشكيل أوسع لقطاع الإيجار الخاص. فاعتباراً من 1 مايو 2026 يُحظر التزايد على الإيجار بموجب المادة 56 من قانون حقوق المستأجرين لسنة 2025: يجب أن تذكر إعلانات التأجير قيمة الإيجار، ولا يجوز للمؤجر أو الوكيل دعوة عروض أعلى منها أو قبولها.

وبالنسبة لمستثمر يسعّر عقار تأجير في لندن، فالأثر المجتمع هو أن الإيجار القابل للتحقق صار هو ما تعلنه، وأن العقار يجب أن يكون قابلاً للتأجير وفق معيار طاقة أعلى بحلول 2030. وكلاهما ينتمي إلى حساب العائد لحظة تقديم العرض.

ينطبق على العقارات السكنية المؤجرة تأجيراً خاصاً في إنجلترا وويلز. الأرقام سارية حتى أغسطس 2026.

الأرقام سارية حتى أغسطس 2026.

مثال محسوب: تقسيم في مبنى تاريخي بقيمة £2,000,000

مستثمر غير مقيم يشتري شقة أفقية بقيمة £2,000,000 في مبنى فكتوري مقسَّم بغرض التأجير، وتصنيف شهادة الطاقة الحالي D.

سقف £10,000 يجعل أسوأ الاحتمالات معلوماً، وهذا هو الجانب المفيد فيه: فمسؤولية MEES لا يمكن أن تصبح بلا حدود. أما المخاطرة الحقيقية في تقسيم لمبنى تاريخي فليست السقف، بل ما إذا كان عقد الإيجار الطويل وحالة الإدراج يسمحان بالأعمال أصلاً. تحقق من ذلك قبل تقديم العرض لا بعد تبادل العقود.

جميع الأرقام في هذه الصفحة مأخوذة من الإرشادات الرسمية التالية، وقد رُوجعت في 15 أغسطس 2026.

• GOV.UK: الحد الأدنى لمعيار كفاءة الطاقة للعقارات السكنية المؤجرة تأجيراً خاصاً (إرشادات المؤجرين)
• GOV.UK: ضريبة رسوم الطابع — معدلات العقارات السكنية
• GOV.UK: معدلات ضريبة الطابع لغير المقيمين في المملكة المتحدة